ماستر القانون والعلوم الادارية
مرحبا بكم في ماستر القانون و العلوم الادارية

يجب عليك التسجيل حتى تتمكن من الدخول الى المواضيع

ماستر القانون والعلوم الادارية

ماستر القانون والعلوم الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطمجة
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
Le Club Informatique FSJEST vous souhaitez bon chance pendant cette nouvelleanné univérsitaire

شاطر | 
 

 تـمـويـل الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة والأحـزاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
le prince
Admin
Admin


Nombre de messages : 415
14/11/2008


مُساهمةموضوع: تـمـويـل الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة والأحـزاب   الأحد 11 ديسمبر - 6:23


«كانت العلائق بين المال والسياسة وثيقة دائما ومعقدة. لم يكن تمويل الاحزاب السياسية خاضعا لقانون. هكذا دفع الارتفاع المتزايد لتكاليف الحملات الانتخابية والارتفاع غير المتحكم في المصاريف الانتخابية والرغبة في تخليق الحياة العامة، دفع المسؤولين السياسيين الى وضع قوانين وتشريعات لتنظيم وترشيد التمويل، الى تحديد الحقوق والواجبات ذات الطابع المالي للمنظمات السياسية والمرشحين». هذا بعض ما جاء في مقدمة كتاب (1) في موضوع تمويل الحياة السياسية. من هذا الكتاب نقدم بعضا من جوانبه، سيما في هذا الجزء الثاني ما يتعلق بنماذج من التشريعات.بعد التطرق الى مختلف الحلول المبدئية التي يمكن اعتمادها سعيا الى وضع قوانين لتمويل الحياة السياسية وبعد الإحاطة ببعض الجوانب العامة للتمويل، يجدر بنا تحليل نماذج من القوانين والتشريعات لعقلنة وترشيد التمويل لبعض البلدان، من ثم ستقدم هذه النماذج إضاءات مختلفة لهذه الإشكالية. لذلك نسوق أمثلة من: ألمانيا، الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، الكيبيك، بريطانيا، السويد.1 ـ ألمانيا:التمويل العموميالى غاية دخول قانون 22 دجنبر 1988 حيز التطبيق، كانت إجراءات التمويل العمومي للأحزاب محددة بقانون 24 يوليوز 1967 (هذا القانون عرف تعديلات في 1969، 1979، 1983 و 1988)، على إثر هذا القانون استفادت المنظمات السياسية التي قدمت مرشحين للانتخابات الفيدرالية من «تسديد مصاريف ضرورية لحملة انتخابية معقولة». ودون أن يكون محددا بدقة، فإن القانون اعتمد صيغة خلص إليها القاضي الدستوري في 19 يوليوز 1966، للاستفادة من السداد، يتوجب على الاحزاب الحصول على %2,5 من الأصوات الثانية في مجموع التراب الانتخابي ، أي 10 في المئة داخل دائرة، وتم تقليص عتبة %2,5 من الاصوات الثانية الى %0,5 وبعد صدور مرسوم للمحكمة الدستورية في 3 دجنبر 1968. وكان بالتسديد يحتسب على أساس 5 ماركات (عملة ألمانيا) عن الناخب الواحد، وتحصل الاحزاب %60 من المبلغ الاجمالي للتعويض في شكل دفعات لمدة ثلاث سنوات، ويتم ذلك بعد اجتماع البونديستاغ. كذلك تم تتميم قانون 22 دجنبر 1988، بحيث أضيف الى تسديد مصاريف الحملة الانتخابية لصالح المرشحين، مبلغ أساسي يمنح للحزب الذي يحصل على %2 من الاصوات الثانية. ولأن المشرع واع بالخطر المحتمل لإلغاء هذا القانون بسبب لادستوريته، فقد أسند للجنة مستقلة من الحكماء لدى الرئيس الفيدرالي السهر على تقديم توصيات بخصوص تنظيم ومستوى التسديد المشار إليه آنفا.ـ التمويل الخاص: حدد قانون 1988 هبات شخص من الخواص أو مقاولة في 60 ألف دوتش مارك. هناك ميكانيزم لموازنة الحظوظ يأخذ من التمويل العمومي والتمويل الخصوصي هدفه خلق توازن بين التشكيلات السياسية الاقل استفادة من الهبات ومن الاكتتابات وبين التشكيلات الاخرى. تتحدد هذه المعاوضة أو الموازنة في %10 مما تسدده الدولة للحزب بخصوص الانتخابات. حساب. ويأخذ حسابها اللجوء الى أرقام الاصوات الثانية وعدد مهم من الاصوات. وكان قانون الموازنة، الذي وضع في 22 دجنبر 1983 ، يهدف الى إعطاء الافضلية للتشكيلات السياسية التي لها عدد أقل من نظرائهم.ـ ثروة المنتخبين: نظرا لكون المشرع أعطى الافضلية في تصوره للحياة السياسية، أعطاها لدور الاحزاب، فإنه لم يخضع البرلمانيين الالمان لتصريح بالممتلكات او الثروة. لكن هؤلاء ملزمون بتقديم جرد بالانشطة والاعمال التي يزاولونها بتواز مع الولاية التي يمارسونها. من ثم فإن ملحقا عاديا في قانون البونديستاغ يحدد واجباتهم والعقوبات التي يمكن ان تطالهم، وهي عقوبات داخلية للمجلس.ـ شفافية الحسابات: نظم قانون 24 يوليوز 1967 شفافية للموارد المالية للأحزاب. إذ أن هذه الاخيرة ملزمة بنشر سنوي لمداخيلها، وذلك بالتمييز بين أنواعها، اكتتابات، مداخيل الممتلكات الحزبية، الهبات، القروض، ما يسدده لهم عن الحملات الانتخابية. تقدم الحسابات كل سنة لرئيس البونديستاغ الذي لا يسدد لهم مصاريف الانتخابات مادام ان الاحزاب لم تنشر التقرير المحاسبتي بالشكل المشار إليه. ويجب ان تضاف أسماء وعناوين الاشخاص الذاتيين الذين قدموا هبات تفوق 40 ألف مارك.2 ـ إسبانيا:التمويل العمومييتضمن التمويل العمومي شقين: تمويل دائم يشمل منح الاعتمادات البنيوية الخاصة بمصاريف التسيير الحزبي ومنح المساعدات للفرق البرلمانية الممثلة في البرلمان ومجلس الشيوخ، وتمويل حملات الانتخابات التشريعية، الجهوية والبلدية.توزع اعتمادات التسيير الحزبي على ثلاث مجموعات متساوية. مجموعة تقدم في تناسب مع عدد المقاعد المحصل عليها بالنسبة لكل حزب في آخر انتخاب للكونغريس. أما المجموعتان المتبقيتان فتوزعان في تناسب لمجموع الاصوات المحصل عليها بالنسبة لكل تشكيلة سياسية في هذه الانتخابات. وهناك إن توفرت عتبة %3 من كذلك تستفيد الفرق البرلمانية من مساعدات تتكون من عنصر ثابت متساو لجميع الفرق ومن عنصر متغير يعتمد على عدد النواب. ويفرض نظام الكونغريس على الفرق إنجاز عملية حيسوبية لتلك المساعدات. وتقدم مساعدات للكورتيس أكثر مما تقدم للكونغريس.ترجع مسؤولية التنظيم المالي للحملات الانتخابية لعون انتخابي. بحيث ان كل لائحة ملزمة بالتوفر على عون انتخابي مسؤول عن مداخيلها، مصاريفها ووثائقها الحيسوبية، وذلك بوجود عون انتخابي مشترك بالنسبة لجميع اللوائح المقدمة في نفس الاقليم. ويوجد في هرم أعلى لهؤلاء الاعوان الانتخابيون عون انتخابي عام للأحزاب المقدمة للوائح في أكثر من إقليم.يمنح التعويض عن مصاريف الحملة الانتخابية عن كل صوت محصل عليه في الكونغريس وفي مجلس الشيوخ (1,5 مليون بسيطة للمقعد)، وعن كل صوت محصل عليه في كل لائحة (60 بسيطة للصوت)، بحيث على الاقل يكون عضو تم انتخابه نائبا برلمانيا، و20 بسيطة عن كل مرشح انتخب في مجلس الشيوخ. وبإمكان الدولة ان تقدم تسبيقات عن الدعم للأحزاب التي حصلت على مقاعد في آخر انتخابات تشريعية. ما بين اليوم المائة واليوم المائة وخمسة وعشرون بعد الانتخابات، تتقدم الاحزاب، الفيدراليات، التحالفات، التجمعات بحساباتها المفصلة أمام مجلس الحسابات وكذا تقديم جرد بالموارد والمصاريف الانتخابية. بعد 200 يوم من الانتخابات يعلن مجلس الحسابات تقريره عن الحسابات الانتخابية المقدمة له. وفي حالة اكتشاف أن الحسابات الانتخابية المقدمة له لا تتماشى مع القانون، يقترح المجلس عدم تقديم دعم أو تقليص مبلغ المساعدة للحزب المعني.ـ التمويل الخاص: يخضع القانون الاسباني الهبات الخاصة لعدد من حالات المنع. من هنا تمنع الهبات المجهولة المصدر التي قد يتجاوز مجموعها في السنة %5 من الدعم العمومي للتسيير الحزبي، الهبات المقدمة من طرف شخصية ذاتية أو معنوية التي تفوق 10.000.000 بسيطة في السنة. وبإمكان الاحزاب الحصول على هبات من أشخاص أجانب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وتمنع كل مساعدات من حكومة أو هيئة عمومية أجنبية. كما يجب ان تمر تلك المساعدات عبر الحسابات البنكية.ـ ثروة المنتخبين، لا تخضع ثروة المنتخبين الاسبان لأي إلزام بالتصريح بها أو نشرها.ـ شفافية الحسابات: أخضع المشرع الاسباني الاحزاب السياسية لمختلف الالتزامات بالشفافية، إذ يتوجب ان تتوفر على عمليات حيسوبية مفصلة (جرد سنوي بالممتلكات الحزبية، جرد بموارد الحزب، اكتتابات الاعضاء، الهبات الخاصة، مساعدات الدولة، مداخيل الانشطة الحزبية، الاستثمارات، القروض، الديون، الخ) يتكلف مجلس الحسابات بممارسة المراقبة على النشاط الاقتصادي والمالي للأحزاب السياسية.3 ـ الولايات المتحدة: التمويل العموميعلى إثر فضيحة واترغيت ـ في عهد الرئيس نيكسون ـ وضع المشرع قانونا يرجع قانون التمويل الى 7 فبراير 1972، وتم تغييره في 1976 و1980 اعتبارا لقرار المحكمة العليا بتاريخ 30 يناير 1976. فالتمويل المتعلق بالنشاط السياسي في الولايات المتحدة هو قبل كل شيء تمويل للحملات الانتخابية بسبب تواتر الاستشارات. الى جانب التشريع الفيدرالي، هناك بخصوص الانتخابات المحلية ـ تشريع متغير من ولاية لأخرى.التمويل يتم للمرشحين وليس للأحزاب. بإمكان كل مرشح ان يقرر اللجوء الى التمويل العمومي لانتخاب عام، إذا حصل على %5 من الاصوات المعبر عنها بشرط تخليه عن كل تمويل خاص لحملته (في 1988 كان مبلغ التمويل عن كل مرشح 46,1 مليون دولار) وتحدد مساهمات لجنة الانتخاب في كل حزب في 8,3 مليون دولار. بالنسبة للانتخابات التمهيدية، يعتمد التمويل العمومي على نظام يحمل اسم (MATCHINGFUNDS). ويهدف هذا النظام الى المزاوجة بين الاموال العمومية والاموال الخصوصية، وذلك بمنح المرشح اعتمادا عموميا ضعف المبالغ المحصل عليها لدى المانحين الخواص. ولكي يتسنى للمرشح الاستفادة من هذا النظام يتوجب عليه جمع 100 ألف دولار على الاقل من بينها 5000 دولار في 20 ولاية في شكل هبات لا تتعدى كل واحدة منها 250 دولارا. وتمنح الدول دعما ماليا لتغطية جزئية لمصاريف مؤتمراتهم الوطنية.ـ التمويل الخاص: يتم التمويل الخاص بمناسبة الانتخابات في شكل هبات من اشخاص ذاتيين، من مساهمات لجان انتخابية ولجان العمل السياسي. يمنع القانون مساهمات الابناك، الشركات، النقابات، او الآتية من الخارج. وتقدم مساهمات الاشخاص الذاتيين. إما للجنة الانتخابية أو للمرشح. وإذا تم منع أشخاص معنويين من تقديم مساهمات مباشرة للأحزاب السياسية وللمرشحين، فبإمكانهم خلق لجان عمل سياسية. تتسع عبارة لجنة عمل سياسية لكل لجنة جمعية أو منظمة (سواء كانت لها صفة الشخصية المعنوية أولا)، تقبل بتقديم مساهمات أو تطلق مصاريف للتأثير أو محاولة التأثير على تعيين أو انتخابات شخص أو عدة أشخاص لوظيفة عمومية انتخابيبة فيدرالية أو في ولاية. (قرار المحكمة العليا في 18 مارس 1985).ـ ثروة المنتخبين، في الولايات المتحدة يذهب التشريع في الجانب الى أبعد مدى. إذ ألزم قانون الاخلاقيات لعام 1978 بنشر مفصل لممتلكات أعضاء الكونغريس، للسلطة القضائية (قضاة المحكمة العليا، القضاة الفيدراليون) للسلطة التنفيذية (الرئيس، نائب الرئيس، الوزراء والموظفون السامون) ـ التصريح بالمنقولات والعقارات حسب قيمتها بالديون بعمليات البيع والشراء وتبادل الممتلكات العقارية حسب قيمتها، يتم إرسال تقرير عن الوضعية.المالية لكل عضو من الكونغريس - قبل 15 ماي من كل سنة - الى الامين العام لكل غرفة، الى موظف الدولة المختص ممثل من طرف البرلماني، والى اللجان المعنية للمجلسين، ويعود اعطاء الأمر بإجراء تحقيقات للنظر في مدى تطبيق البرلماني للقانون. يعود الى المراقب العام للولايات المتحدة. وتكون هذه التقارير هي اشارة الجمهور، بامكان هذا الأخير الاطلاع عليها، الحصول على نسخة منها بشرط توجيه طلب مكتوب، مع ذكر اسمه، عنوانه، وشريطة الاشهاد بانه على علم بالتشريع المتعلق بالحصول على تقارير واستخدامها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تـمـويـل الـحـيـاة الـسـيـاسـيـة والأحـزاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون والعلوم الادارية :: ماستر القانون والعلوم الادارية :: الحكامة الانتخابية-
انتقل الى: