ماستر القانون والعلوم الادارية
مرحبا بكم في ماستر القانون و العلوم الادارية

يجب عليك التسجيل حتى تتمكن من الدخول الى المواضيع

ماستر القانون والعلوم الادارية

ماستر القانون والعلوم الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطمجة
 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالتسجيلدخول
Le Club Informatique FSJEST vous souhaitez bon chance pendant cette nouvelleanné univérsitaire

شاطر | 
 

 نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي اوالقائمة النسبية والنظام المختلط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
le prince
Admin
Admin


Nombre de messages : 415
14/11/2008


مُساهمةموضوع: نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي اوالقائمة النسبية والنظام المختلط    الأحد 15 يناير - 9:35

نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي اوالقائمة النسبية والنظام المختلط

رسخت تجربة الممارسة الديمقراطية التعددية في العالم ثلاثة أنظمة انتخابية رئيسية هي:
1. نظام تمثيل الاكثرية ويسمى أيضا النظام الفردي أو نظام الأغلبية النسبية، أو الأكثرية.
2. نظام القائمة النسبية، أو التمثيل النسبي.
3. النظام المختلط.
وأثبتت التجربة العالمية أن النظام الانتخابي لا يبنى على فراغ، إنما يعتمد
على السياق الاجتماعي والسياسي الخاص بكل بلد. ولا يوجد أي نموذج موحد
قابل للتطبيق في كل دول العالم، بل ينبغي أن تختار كل دولة ما يتلاءم مع
ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ودرجة تقدمها الحضاري،
والمستوى الثقافي والتعليمي السائد. ومن ثم يكون النظام الانتخابي الأصلح
لهذه الدولة هو النظام الذي تكون عيوبه اقل من مزاياه على اعتبار ان ما من
نظام وطريقة انتخابية تخلو من العيوب والمزايا.
وثمة معايير عديدة للحكم على الأنظمة الانتخابية، من أهمها: مدى تمثيل
النظام للناخبين، وتركيبة البرلمان الذي ينتح عن النظام الانتخابي،
واستقرار الحكومة وفعاليتها، وتشجيع الأحزاب السياسية، وتعزيز المعارضة
والمراقبة التشريعية. ويتفق الباحثون على انه لا يوجد نظام انتخابي واحد
يستطيع تجسيد كل هذه المعايير إلى أقصى حد.

نبذة عن الأنظمة
يقوم الناخب في النظام الاكثري (الأغلبية النسبية)، المأخوذ به حاليا في
اليمن وفي الاردن ، باختيار نائب واحد ليمثله في الهيئة النيابية. وهذا
يعني أن يكون هناك دائرة انتخابية صغيرة يمثلها نائب واحد، بحيث يقوم
الناخبون في الدائرة الانتخابية بالتصويت للمرشحين كأفراد، سواء كانوا
مستقلين أو يمثلون أحزابا أو جماعات معينة. وبمقتضى هذا النظام يفوز المرشح
الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات الصحيحة المشتركة في الانتخاب في
الدائرة الانتخابية مقارنة بكل واحد من المرشحين الآخرين.
من الدول التي تأخذ بنظام الأغلبية: بريطانيا، والولايات المتحدة
الأمريكية، واستراليا، واليابان. ونيوزيلندا، وكندا، والهند، وفرنسا،
وغيرها.
أما نظام التمثيل النسبي فيرتبط باسلوب الانتخاب بالقائمة ذلك انه لا يمكن
تطبيقه إلا في ظل القائمة الانتخابية. في هذا النظام تقوم الهيئات أو
الأحزاب المتنافسة بإعداد قوائم انتخابية تضم أسماء المرشحين التابعين لها،
ويجري طرحها أمام الناخبين للتصويت عليها كقوائم كاملة. وتحصل كل قائمة
على عدد من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها. فإذا حصل حزب ما
على 30 % من الأصوات الصحيحة المشاركة فإنه يحصل على 30 % من مقاعد
البرلمان الذي تم انتخابه.
ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام روسيا، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا، واللوكسومبورغ، وايطاليا، واليونان، وايرلندا.
ويُعد النظام المختلط مشتركاً بين نظام الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي
إذ يتم بموجبه اختيار عدد من الممثلين عبر نظام الأغلبية النسبية، وعدد آخر
عبر القائمة النسبية، من الدول التي تأخذ بهذا النظام ألمانيا وبعض الدول
الاسكندنافية وفلسطين، كما اخذ به السودان مؤخرا.
ويعتبر نظام الأكثرية هو الأكثر انتشارا في العالم، وأفادت إحصاءات دولية
انه ومن بين 199 من الدول والمقاطعات التي كانت تعتمد نظاماً انتخابياً في
نهاية العام 2004 توجد 91 دولة اعتمدت نظام الأغلبية الأكثرية للانتخابات
التشريعية، و72 دولة اعتمدت نظام التمثيل النسبي، و30 دولة اعتمدت النظام
المختلط. بينما تعذر تصنيف الدول الست الباقية ضمن أي من هذه الفئات.

حسنات وعيوب
يمتاز نظام الانتخاب الفردي (الاكثري ) بحسنات عديدة تكمن في بساطته وسهولة
تطبيقه، وإيجاد أغلبيات كبيرة في البرلمان، تستطيع تشكيل حكومة مسنودة
بقوة وتتمتع بالثبات والاستقرار والفعالية. كما أثبتت التجربة أن هذا
النظام يشجع على ترسيخ الثنائية الحزبية القائمة في أهم دول الديمقراطية
الراسخة مثل بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا وغيرها.
ويعاب على نظام الانتخاب الفردي انه لا يحقق مبدأ التمثيل على الوجه
الأكمل، بسبب منحه المقاعد للجهة أو الأفراد الذين حصلوا على أكثرية
الأصوات، وتجاهله لمحصلة القوى والأشخاص الآخرين. كما يعاب عليه بأنه يمكن
أن يؤدي إلى اختيار المرشحين لاعتبارات شخصية أو مناطقية أو قبلية.
أما نظام القائمة النسبية فهو يؤمن صدقاً ودقة في التمثيل أكثر ممّا يحققه
نظام الغالبية النسبية الأكثرية، إذ انه يحقق تمثيلاً أكثر تعبيراً عن
الإدارة الشعبية، ويجعل نسبة عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب قريبة
أكثر من نسبة الأصوات التي حصل عليها.
ومع ذلك فإن لهذا النظام عيوباً كثيرة، من بينها إمكانية إساءة الأحزاب
‏‏لسلطتها في وضع القوائم الانتخابية واختيار المرشحين، واحتمال خداع
الجماهير بوضع رموز مقبولة شعبيا على رأس تلك القوائم ثم تكملة القوائم
بشخصيات ذات قبول ضعيف وإمكانات اقل. هذا فضلا عن أن نظام القائمة النسبية
يضيق حق الناخبين في اختيار مرشحيهم نتيجة لعدم قدرتهم على تغيير القائمة
الحزبية، ويصعّب مهمة الناخب في الاختيار نتيجة سعة الدائرة.
وغالبا ما تؤدي القائمة النسبية إلى تصعيد قوى سياسية كثيرة للبرلمان، تؤدي
إلى تشكيل حكومات ائتلافية واسعة التكوين ومتعددة الأطراف، ومثل هذه
الحكومات تتصف غالباً بالضعف والنزاعات الداخلية التي تعوق قدراتها على
اتخاذ القرار، من ثم فهي تكون عرضة للتصدع والتفكك والسقوط بسهولة. إذ قلما
استطاع نظام التمثيل النسبي تحقيق أغلبية ثابتة داخل المجلس النيابي،
فتفقد الحكومة فعاليتها وقدرتها وثباتها.
كما يؤدي نظام القائمة النسبية إلى توليد الأحزاب الصغيرة غبر الفاعلة،
التي تستطيع الحصول على مقاعد في البرلمان رغم حجمها الصغير وضعف فاعليتها،
ويشجع الأحزاب القائمة، وخاصة الكبيرة منها، على تفكيك الأحزاب الكبيرة
إلى أحزاب صغيرة.
ورغم أن البعض يعتبر أن هذا النظام يساهم في ازدهار التعددية الحزبية ويشجع
قيام الأحزاب الصغيرة، إلا أنه ذلك يؤدي في المحصلة إلى وجود حزبية معيقة
في البرلمان، وعرقلة العمل الحكومي. ذلك أن البرلمان الذي يضم نواباً
ينتمون إلى عدد كبير من الأحزاب قلما يستطيع الوصول إلى قرارات حاسمة، لأنه
يضيع في متاهات المعارضات الجانبية مما ينعكس سلباً على الوظيفة التشريعية
بالذات.
وفي مشكل إجرائية غالبا ما يثير نظام الانتخاب بالقائمة مشكلة حساب الأصوات
والمقاعد عند ظهور ما يسمى بالبقايا جراء قسمة عدد الأصوات التي حصلت
عليها اللوائح على عدد الأصوات المخصصة لكل مقعد. وهي مشكلة توجد حسابات
معقدة للتعامل معها وفقا لعدد من الطرق التي لا تقل تعقيدا.
ومع كل ذلك فمن الصعب تفضيل أحد النظم الانتخابية على غيره بدون أن نضع في
الاعتبار الظروف التي يطبق فيها هذا النظام، اذ ليس بالضرورة أن يفضي نظام
انتخابي معين في دولة من الدول تحت ظروف محددة إلى النتائج نفسها في دولة
أخرى تعيش ظروفا مختلفة، كما تختلف نتائج التطبيق أيضا بين زمن وآخر داخل
الدولة الواحدة.
إن آثار النظام الانتخابي وحسناته وعيوبه تتوقف على الوضع السياسي
والاجتماعي القائم، حيث تدخل في الحسبان عوامل عدة مثل بنية المجتمع على
الصعد الأيديولوجية والدينية والاثنية والعرقية والإقليمية واللغوية، ثم
نمط الديموقراطية (راسخة، انتقالية، أو ناشئة)، وعدد الأحزاب الجدية،
والتركز الجغرافي لناخبي حزب معين أو تشتتهم. ومن ثم يصعب الجزم حول أفضلية
احد النظامين الاكثري والنسبي على الآخر، دون حساب الظروف السياسية
والاجتماعية الخاصة بكل دولة، وبمدى النجاح الذي يحققه النظام المطبق في
الواقع الملموس. وعلى هذا الأساس فالنظم الانتخابية تتغير تبعاً للمتغيرات
السياسية والاجتماعية والثقافية. وانطلاقا من ذلك نرى أن نظام الأكثرية
أكثر ملاءمة لهذا البلد من نظام التمثيل النسبي لعدة ميزات منها التالي:
1. التميز بالبساطة والوضوح وسهولة طريقة الاقتراع، مما يتح لجميع الناخبين
بما فيهم الأميون وقليلو التعليم ممارسة الاقتراع بشكل سليم. وهو أمر
يكتسب أهمية قصوى في مثل الواقع الفلسطيني.
2. ‏معرفة الناخبين للمرشحين بشكل مباشر، ومن ثم معرفة المرشح بمشكلات
وحاجات دائرته الانتخابية بدقة. ومن ثم خلق علاقات شخصية مباشرة ووثيقة بين
الناخب وممثليه في أجهزة السلطة، الأمر الذي يمكن الناخب من معرفة سلوك
النائب ومواصفاته وأرائه ووجهات نظره من القضايا المطروحة. فضلا عن تمكن
النائب البرلماني من الاطلاع الجيد على ظروف الدائرة التي انتخب لتمثيلها.
مما يعزز مكانته في جهاز السلطة المنتخبة ويحول دون تعرضه للتأثيرات
الخارجية، بما في ذلك تأثير القوى السياسية المتصارعة والمؤسسات المختلفة
التي تطمح لتمرير القرارات أو التشريعات في جهاز الدولة المنتخب.
3. تعزيز مواقع التيارات الأقوى، الأمر الذي من شأنه خلق ظروف تساعد على
فرز واضح للقوى والتكتلات في الجهاز التشريعي للدولة والأجهزة المشابهة في
الأطراف، وهو ما يفضي إلى قطع الطريق على تأثيرات الأحزاب والتشكيلات
السياسية الصغيرة، الأمر الذي من شأنه إيجاد الأسس لخلق ثنائية أو ثلاثية
المنظومة الحزبية في البلاد. وهو كثيرا ما تحتاجه التجربة السياسية هنا.
4. منح الفرصة للأحزاب الفاعلة في البرلمان لتشكيل حكومة مستقرة قادرة على
انتهاج برنامج عمل قابل للتطور، واتخاذ القرارات المطلوبة فيما يتعلق
بقضايا التنمية الشاملة والقدرة على تطبيقها.
5. السماح للمستقلين بترشيح أنفسهم، إذ لا يعطي نظام القائمة النسبية هذا
الحق للمستقلين بشكل منصف بسبب تشكيل القوائم فيه من قبل الأحزاب
والتنظيمات السياسية.
6. هذا فضلا عن بقية الميزات الاخرى المذكورة أعلاه التي يتصف بها نظام الانتخاب الفردي او الاكثرية.

ويمكن جمع مزايا تمثيل القائمة والفردي او الاكثري سويا وكذلك عيوبهما سويا للتعرف على مزايا وسلبيات النظام المختلط .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الأكثرية ونظام التمثيل النسبي اوالقائمة النسبية والنظام المختلط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماستر القانون والعلوم الادارية :: ماستر القانون والعلوم الادارية :: الحكامة الانتخابية-
انتقل الى: