مفهوم النظام التمثيلي :
النظام التمثيلي : هو النظام الذي يمارس فيه الشعب السلطة بواسطة نواب , أي أن مجموع المواطنين الذين يشكلون الجسم الانتخابي يقومون بانتخاب ممثلين أو نواب عنه يباشرون السلطة مكانهم وباسمهم .
وأشرنا سابقاً إلى أن الأخذ بنظرية ( سيادة الأمة ) يؤدي بالضرورة إلى نظام حكم قائم على التمثيل , فالنظام التمثيلي هو النتاج الطبيعي لنظرية ( سيادة الأمة ) , ومن ذلك يمكن تعريفه على الشكل الآتي :
هو النظام الذي تكون فيه الهيئة التمثيلية ( المنتخبة ) بموجب الدستور مالكة التعبير عن إرادة الأمة .
أما الاعتبارات التي أدت إلى الأخذ بالنظام التمثيلي فهي :
اعتبارات مادية وعملية – اعتبارات عقلانية وسياسية .
وتتجسد الاعتبارات العقلانية والسياسية في أنه من غير المستحب أن يباشر الشعب السلطة بنفسه , لأن الشعب لا تتوافر فيه الكفاءة لممارسة السلطة مباشرة بدون وسيط , فممارسة السلطة تتطلب توافر مقدرات فنية وتخصصية لا تتوافر في عامة الشعب , فالشعب ليس على المستوى الذي يسمح لمه بإدارة وتصريف الشؤون العامة خصوصاً أن سلطة الشعب أو الأغلبية منه تغالي في استعمال هذه السلطة على حساب الأقلية .
في حين أنه في ظل النظام التمثيلي حيث البرلمان تمارس الأغلبية سلطتها بشكل عقلاني بعيداً عن الديمغوجية وبشكل يصون حقوق وحريات الأقلية .
الأساس النظري لمبدأ التمثيل :
إن الذي يمارس السيادة في النظام التمثيلي هو البرلمان نيابة عن الشعب , قد قدم الفقه الدستوري نظريتين لتبرير علاقة النظام التمثيلي بالديمقراطية هما : نظرية النيابة ونظرية العضو.
نظرية النيابة :
تقتضي هذه النظرية أن البرلمان يقوم بالتصرفات القانونية بمقتضى الوكالة التي تنتج آثارها في ذمة الموكل , كما لو أن هذه التصرفات صادرة عن الموكل مباشرة , فالبرلمان يعتبر نائباً عن الشعب أو الأمة يعمل لحسابها ويعبر عن إرادتها , ولكم هذه النظرية تعرضت للعديد من الانتقادات من أبرزها :
1- إن هذه النظرية تعترف بوجود شخصية قانونية للشعب أو الأمة , إلى جانب الشخصية القانونية للدولة , وهذا غير صحيح لأن الأمة كشخص مجرد لا يمكن أن تملك حق النيابة أو الوكالة , فليس لها إرادة حقيقية تمكنها من أن تنيب أحداً في التعبير عن هذه الإرادة , لا يمكن للبرلمان أن يمثل إرادة الأمة بل يخلقها , فإرادة الأمة ليس لها وجود سابق على البرلمان لتنيبه في التعبير عن هذه الإرادة , وإنما البرلمان هو الذي يوجد هذه الإرادة .
2- إن عملية الانتخاب ليست توكيلاً للنواب , بل هي مجرد عملية اختيار بين عدة أشخاص .
نظرية العضو :
ومقتضى هذه النظرية الأمة شخص معنوي له إرادة يعبر عنها بواسطة عضو لا يمكن فصله عنه , أي أن هذا العضو ليس له شخصية مستقلة عن شخصية الشخص الجماعي المتمثل بالأمة .
فنظرية العضو تستند إلى وجود شخص واحد فقط يمثل الأمة كجماعة منظمة له إرادة واحدة .
النقد الموجه إلى هذه النظرية :
1- تقوم على محض خيال وذلك بتصورها وجود شخصية معنوية للأمي إلى جانب الشخصية المعنوية للدولة .
2- تؤدي إلى ظهور الحكم الاستبدادي لأنها لا تفرق بين إرادة الحكام وإرادة المحكومين , إذ تقوم على اعتبار الجماعة شخصية واحدة , ليس للمحكومين الاعتراض على تصرفات الحكام .
في الحقيقة إن التمثيل نظام أملته :
1- الضرورات العملية .
2- استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة .
3- صعوبة تطبيق الديمقراطية شبه المباشرة .
4- الظروف التاريخية التي رافقت ظهور وتطور النظام التمثيلي .
5- أركان النظام التمثيلي :
يقوم النظام التمثيلي على أربعة أركان هي :
1- برلمان منتخب : يعتبر وجود برلمان منتخب من الشعب أهم الدعامات الأساسية التي يقوم عليها النظام التمثيلي, ولكي يتحقق هذا النظام من الناحية الفعلية يجب أن تكون سلطات البرلمان من خلال اشتراكه في إدارة شؤون الدولة وخاصة الوظيفة التشريعية , فلو كان دور البرلمان فقط استشارياً لما استقام النظام التمثيلي .
وإذا كان شرط الانتخاب أساسي إلا أنه يمكن أن يكون عدد من أعضاء البرلمان غير منتخبين أي معينين , ولكن يجب في هذه الحالة أن تكون الغالبية الساحقة من الأعضاء منتخبين , ومبرر التعيين يتجسد في :
1- إدخال بعض الكفايات للبرلمان . 2- لتمثيل الأقلية التي لا يمكن أن تمثل لسبب الأنظمة الانتخابية .
2- البرلماني في البرلمان يمثل الأمة بأكملها :
إن البرلماني لا يمثل دائرته الانتخابية فقط , بل يمثل الأمة بأكملها فيستطيع إبداء الرأي بحرية كاملة دون التقيد بتعليمات ناخبيه لأنه يعمل من أجل الصالح العام للأمة وليس فقط لمجرد تحقيق مصالح إقليمية خاصة بالدائرة المنتخب فيها , وبالتالي فالبرلماني يعتبر منتخباً ممن يملك حق الانتخاب في دائرته وممن لا يملك هذا الحق وممن شاركوا في الانتخاب وممن تغيبوا وممن صوتوا له أو صوتوا ضده .
لا يجوز القول بأن البرلماني منتخب عن هذه الدائرة الانتخابية أو تلك , بل نقول : بأن البرلماني انتخب في هذه الدائرة أو تلك .
إن تقسيم إقليم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية يعود إلى اعتبارات فنية بحتة متعلقة بعملية تنظيم الانتخاب , وليس له أي معنى سياسي لأن السيادة لا تتجزأ .
مثال : إذا احتل جزء من إقليم الدولة , فإن البرلمانيين المنتخبين في هذا الجزء يبقون أعضاء في البرلمان المعبر عن إرادة الأمة .
3- استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين .
إن البرلمانيين يمارسون ولايتهم بحرية دون الارتباط بالتزامات يمكن أن يكونوا قد تعهدوا بها قبل انتخابهم ولا بتعليمات ناخبيهم خلال الولاية , وبالتالي فبعد الانتهاء من الانتخابات يباشر البرلمان سلطاته بدون الرجوع إلى الهيئة الناخبة بحيث لا يجوز الأخذ بمظاهر الديمقراطية شبه المباشرة , حيث أن هيئة الناخبين لا تملك سوى أن تنتظر الانتخابات التالية لمحاسبة ممثليها .
4- البرلمان بمثل الأمة لمدة محدودة :
يجب أن تكون مدة ولاية البرلمان محددة بزمن معلوم لأنه لو ظلت ولايته لمدى الحياة فإن هذا سيؤدي إلى الاستبداد لا محالة نتيجة تراجع أو ضعف فكرة التمثيل مع مرور الزمن , ولا يبقى البرلمان هو المعبر عن إرادة الأمة .
وهذه المدة يجب ألا تكون طويلة جداً بحيث تنقطع الصلة بين الهيئة الناخبة والبرلمانيين , كما أنه يجب ألا تكون قصيرة جداً لكي لا يظل البرلمان تحت ضغط الهيئة الناخبة والخوف من الاستحقاق الانتخابي المقبل إضافةً للتكاليف المالية للعملية الانتخابية ومالها من أثر كبير على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة , ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المدة المحددة لا يشترط في كل برلمان أن يتم ولايته بأكملها حيث أن السلطة التنفيذية تملك حق حل البرلمان قبل ولايته .
ملاحظة " إن الأركان الأساسية للنظام التمثيلي فرضتها الظروف التاريخية والعملية .
النظام التمثيلي في العصر الحاضر :
أصبح البرلماني في العصر الحاضر خاضعاً لتأثير الناخبين وذلك لأسباب فرضتها آليات العملية الانتخابية .
فالمرشح يتقدم ببرنامج أو بوعود لإقناع الناخبين بانتخابه , وبعد انتخابه يسعى لتقديم خدمات مباشرة لناخبيه , وذلك من أجل تأمين إعادة انتخابه , أضف إلى ذلك سيطرة الأحزاب على الناخبين , فالناخبون يصوتون في أغلب الأحيان لصالح مرشح هذا الحزب أو ذاك وليس لصالح شخص هذا المرشح أو ذاك , فالناخب يصوت لبرنامج الحزب المحدد واحترام البرلماني لبرنامج الحزب المنتمي إليه يعتبر مطلباً للناخبين المؤيدين لهذا الحزب , ولذلك فإن الأحزاب تفرض على البرلمانين المنتمين إليها حداً من الالتزام خلال التصويت في البرلمان .
